دبي تعتمد تسهيلات اقتصادية بمليار درهم لدعم الأفراد وقطاع الأعمال

أعلنت إمارة دبي، الاثنين، اعتماد حزمة تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم، في خطوة تهدف إلى دعم الأفراد والأسر وقطاعات الأعمال في مواجهة الظروف الاستثنائية الراهنة، وفق ما أكده حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأوضح البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن التسهيلات تمتد لفترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، وتشمل عدداً من القطاعات الحيوية، ضمن جهود الإمارة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم استمرارية الأعمال.

وجاء الإعلان خلال ترؤس ولي عهد دبي اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة، حيث تم اعتماد مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات التي تركز على تمكين الأفراد والمجتمع، وتطوير بيئة التجارة والاستثمار، إلى جانب تحسين آليات قياس الأداء الاقتصادي.

وشارك في الاجتماع مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وأكد ولي عهد دبي أن الإمارة تمتلك “قدرات محلية متكاملة وطاقات بشرية هائلة وخططاً استراتيجية راسخة” تتيح لها التعامل بمرونة مع مختلف التحديات

وتأتي هذه الخطوة في ظل أوضاع إقليمية متوترة، حيث تعتمد دولة الإمارات بشكل كبير على العمالة الأجنبية التي تشكل نحو 90% من سكانها، ما يجعل استقرار بيئة الأعمال أولوية اقتصادية.

كما تسعى الإمارات إلى الحفاظ على مكانتها كوجهة آمنة للاستثمار والسياحة، رغم تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، والذي طال بنى تحتية مدنية في عدد من دول الخليج خلال الفترة الأخيرة.