دول كبرى ترحب بإقرار أول ميزانية موحدة لليبيا منذ أكثر من عقد

رحبت حكومات الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، والسعودية، وتركيا، والمملكة المتحدة، بإعلان توقيع ميزانية موحدة لليبيا لعام 2026، في 11 أبريل، واعتبرته خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق الاقتصادي بين الأطراف الليبية في الشرق والغرب.

وأشادت الدول الموقعة في بيان مشترك بالمقاربة التي أفضت إلى هذا الاتفاق، مؤكدة أنه يمثل تقدمًا أساسيًا نحو دعم الوحدة والاستقرار وتحقيق الازدهار في ليبيا، التي لم تعتمد ميزانية وطنية موحدة منذ أكثر من عقد.

وأكد البيان أن تنفيذ الميزانية الموحدة سيسهم في تعزيز الاستقرار المالي، والحفاظ على قيمة الدينار

الليبي والقوة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى دعم مشاريع التنمية وجذب الاستثمارات الدولية في مختلف أنحاء البلاد.

كما أشار إلى أهمية تعزيز دور المؤسسات التكنوقراطية الليبية، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة، لضمان إدارة فعالة للموارد.

ولفتت الدول إلى أن الميزانية الجديدة تتضمن أول مخصصات تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، إلى جانب تمويل يهدف لزيادة إنتاج الطاقة، مع وضع آليات رقابية لضمان الشفافية وحسن استخدام الأموال، بما ينعكس على تعزيز الإنتاج النفطي والغازي ودعم الأمن الطاقي إقليميًا وعالميًا.

وجددت الدول دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولخارطة الطريق التي طرحتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، داعية جميع الأطراف الليبية إلى الاستفادة من جهود الوساطة الأممية لدفع العملية السياسية نحو تشكيل مؤسسات موحدة وإجراء انتخابات وطنية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن اندماج المسارين الاقتصادي والسياسي يمثل مصلحة مشتركة، وأن استقرار ليبيا ووحدة مؤسساتها يصب في مصلحة الشعب الليبي وشركائه الدوليين.