الإمارات تُدرج زيادات بصكوك الخزينة بقيمة 1.1 مليار درهم في «ناسداك دبي»

قرع محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، احتفالاً بإدراج زيادات جديدة في إصدارات صكوك الخزينة الإسلامية المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم.

وجرى الإدراج بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لكل من «ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

وتتوزع الإصدارات الإضافية على شريحتين قائمتين، تشمل الأولى زيادة بقيمة 550 مليون درهم لصكوك بعائد 3.49% تستحق في أكتوبر 2027، لترتفع قيمتها الإجمالية إلى 2.2 مليار درهم، فيما تشمل الثانية زيادة مماثلة بقيمة 550 مليون درهم لصكوك بعائد 3.779% تستحق في فبراير 2033، لترتفع إلى 1.1 مليار درهم.

وأكد الحسيني أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة المالية الإماراتية لتعزيز برنامج صكوك الخزينة، وتطوير أدوات الدين الحكومي بالعملة المحلية، بما يسهم في ترسيخ منحنى العائد المقوّم بالدرهم وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن الزيادات تعكس قوة الوضع الائتماني للدولة والثقة في منظومتها المالية، مشيراً إلى استمرار العمل على تطوير أدوات مالية متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز مكانة الإمارات كمركز مالي رائد.

من جانبه، قال الفهيم إن الإقبال القوي على برنامج صكوك الخزينة يعكس ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الإماراتي واستدامة رؤيته التنموية، فيما أكد حامد علي أن هذه الإصدارات تعكس قوة قطاع التمويل الإسلامي ودوره المتنامي في أسواق رأس المال العالمية.

ومع إدراج هذه الزيادات، ارتفع إجمالي قيمة صكوك حكومة الإمارات المدرجة في «ناسداك دبي» إلى 7.5 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الصكوك المدرجة في السوق نحو 99.4 مليار دولار، ما يعزز موقعها كأحد أبرز المراكز العالمية للتمويل الإسلامي.

ويهدف برنامج صكوك الخزينة إلى دعم تطوير سوق أدوات الدخل الثابت المحلية، وتعزيز تنوع الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وجذب المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، في إطار استراتيجية بناء منظومة مالية متطورة ومستدامة.