صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوري بأكثر من 10% خلال 2026

توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد السوري معدل نمو يتجاوز 10% خلال عام 2026، مع استمرار وتيرة التعافي الاقتصادي، مدعومة بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح الصندوق، في بيان صدر عقب زيارة بعثة من خبرائه إلى دمشق، أن الاقتصاد السوري بدأ يستعيد عافيته منذ عام 2025، مستفيدًا من تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، وعودة نحو 1.5 مليون لاجئ، إلى جانب إعادة اندماج سوريا تدريجيًا في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، وهو ما ساهم في الحد من آثار الجفاف على القطاع الزراعي.

وأشار البيان إلى تحسن أداء المالية العامة، حيث سجلت الموازنة المركزية لعام 2025 فائضًا محدودًا، مع توقعات بارتفاع الإيرادات خلال عام 2026 بدعم من زيادة الحصيلة الضريبية والجمركية، ونمو إيرادات قطاع الهيدروكربونات، إلى جانب إيرادات استثنائية تشمل رسوم تراخيص الاتصالات ورسوم عبور الوقود.

ورجح الصندوق استمرار النمو القوي خلال عام 2027، معززًا بتحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الإصلاحات، رغم توقعاته بارتفاع معدلات التضخم خلال عام 2026 نتيجة زيادة أسعار الواردات، خاصة الوقود والمواد الغذائية، إلى جانب تحسن الطلب المحلي وارتفاع تكاليف بعض الخدمات.

وأكد صندوق النقد الدولي أهمية مواصلة إصلاح المالية العامة، وتعزيز الإيرادات، وتسريع إعادة تأهيل القطاع المصرفي، وتطوير الأطر التشريعية، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تحسين جودة البيانات والإحصاءات الاقتصادية.