الإمارات تعزز قوة قطاع الضيافة.. استثمارات سياحية جديدة وتنظيمات حديثة قبل موسم 2026

بحث اجتماع المجلس الاستشاري للضيافة برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مستجدات قطاع الضيافة في دولة الإمارات وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات الفندقية، ودعم نمو الطلب السياحي، إلى جانب استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية.

وناقش الاجتماع، الذي عقد في منطقة الزوراء بإمارة عجمان، بحضور ممثلي القطاعين الحكومي والخاص ورؤساء ومديري كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة، آليات تعزيز التنسيق والشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ودعم الترويج للوجهات السياحية الإماراتية محلياً ودولياً، وتطوير التجارب المقدمة للزوار.

وأكد عبدالله بن طوق أن الإمارات تواصل تطوير قطاع الضيافة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنويع الاقتصادي، مشيراً إلى ما يمتلكه القطاع من مقومات وفرص واعدة لنمو الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات السياحية.

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيسياً في تطوير منظومة الضيافة بالدولة، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار وتبادل الخبرات والرؤى لتطوير المنتجات والتجارب السياحية، وتعزيز الهوية السياحية الوطنية وترسيخ مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.

الإمارات تستعد لاستضافة اجتماع أممي للسياحة

واستعرض المجلس الاستعدادات لاستضافة الإمارات، للمرة الأولى، أعمال الدورة الـ127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في أبوظبي، خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026.

وأكد المشاركون أن استضافة الاجتماع تمثل فرصة لإبراز مكانة الإمارات السياحية أمام الوزراء والقيادات السياحية الدولية ووسائل الإعلام العالمية، واستعراض تنوع الوجهات والتجارب السياحية بالدولة، إلى جانب تعزيز حضورها في المحافل الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية.

كما ناقش المجلس مشاركة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، وما تتضمنه من جلسات وأنشطة وشراكات مع شركات السفر والسياحة، بما يدعم تقديم رسالة وطنية موحدة حول تنافسية القطاع السياحي الإماراتي وتعزيز التعاون مع الأسواق وشركاء السياحة الدوليين.

تنظيم جديد لاستخدام الموسيقى في المنشآت السياحية

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الإطار التنظيمي الجديد للاستخدام التجاري للموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر، والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 ديسمبر 2026.

ويتضمن الإطار متطلبات ترخيص سنوية للمنشآت التي تستخدم الموسيقى تجارياً، بما يشمل الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق والأندية الرياضية وغيرها، على أن تختلف الرسوم وفق نوع المنشأة وحجمها وطبيعة استخدام الموسيقى.