مجلس الشيوخ الأميركي يرفض طلباً للتحقيق في عنف الضفة الغربية

رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، مشروع قرار كان سيُلزم إدارة الرئيس دونالد ترمب بتقديم تقرير إلى الكونجرس حول تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك مقتل مواطنين أميركيين، في تصويت عكس استمرار الانقسام داخل واشنطن بشأن السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وفشل الإجراء بأغلبية 47 صوتاً مقابل 51، في تصويت جاء إلى حد كبير وفق الانتماء الحزبي؛ إذ صوّت معظم الجمهوريين ضد القرار، بينما أيده معظم الديمقراطيين. وكان السيناتور الجمهوري راند بول من بين الجمهوريين المؤيدين، في حين صوّت الديمقراطي جون فيترمان ضد الإجراء.

وكان مشروع القرار، الذي رعاه السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، سيطلب من وزارة الخارجية إعداد تقرير بشأن مقتل مواطنين أميركيين على يد مستوطنين أو قوات أمن إسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب تقييم أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة.

وقال فان هولن إن مراجعة أوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية «كان يجب أن تحدث منذ وقت طويل»، مشيراً إلى مقتل تسعة أميركيين منذ عام 2022، ومؤكداً ضرورة التأكد من أن الجهات المستفيدة من أموال دافعي الضرائب الأميركيين تلتزم بالقوانين الأميركية.

وفي المقابل، دافع الجمهوريون عن رفض الإجراء، معتبرين أن طرحه يأتي في توقيت تواجه فيه إسرائيل تهديدات أمنية، ودعوا إلى استمرار دعم الحليف الإسرائيلي في ظل الصراع المتواصل مع إيران.

ورغم أن القرار لم يكن يتضمن وقفاً مباشراً للمساعدات الأميركية لإسرائيل، فإن عدم تقديم الإدارة التقرير المطلوب كان يمكن أن يفتح الباب أمام فرض قيود على بعض المساعدات.

ويأتي التصويت في وقت يتزايد فيه الجدل داخل الكونجرس بشأن السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، ولا سيما في ظل تصاعد الاهتمام بأوضاع الضفة الغربية. وكان مشرعون ديمقراطيون قد تحركوا خلال الأسابيع الأخيرة لطرح إجراءات تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في مؤشر على اتساع النقاش داخل الحزب بشأن هذه السياسة.