بنك التنمية الصناعية يحقق مليار جنيه أرباحاً لأول مرة.. والأصول ترتفع 31% خلال 2025

سجل بنك التنمية الصناعية (IDB) تحولاً لافتاً في أدائه المالي خلال عام 2025، بعدما حقق صافي أرباح تجاوز مليار جنيه للمرة الأولى في تاريخه، بالتزامن مع إقرار توزيعات أسهم مجانية للمساهمين، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ 20 عاماً، وذلك عقب اعتماد الجمعية العامة العادية القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

 

وتعكس نتائج البنك نجاح خطة إعادة الهيكلة الشاملة التي بدأت الإدارة تنفيذها منذ منتصف عام 2024، والتي استهدفت تعزيز الملاءة المالية، وتحسين كفاءة التشغيل، وتطوير جودة الأصول، وترسيخ دور البنك في تمويل الصناعة والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

 

 

 

وقال حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، إن النتائج المحققة تعكس انتقال البنك من مرحلة التعامل مع التحديات الهيكلية إلى مرحلة النمو المستدام، مدعوماً باستراتيجية واضحة انعكست على زيادة حجم الأعمال وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.

 

64.9 مليار جنيه إجمالي المركز المالي

وأظهرت المؤشرات المالية ارتفاع المركز المالي للبنك إلى 64.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بمعدل نمو بلغ 31% مقارنة بالعام السابق، فيما صعدت ودائع العملاء إلى 52.1 مليار جنيه، بزيادة 44%، وبلغت محفظة القروض 34.6 مليار جنيه، محققة نمواً بنسبة 34%.

 

وانعكس التوسع في حجم الأعمال على الإيرادات والربحية، إذ ارتفعت إيرادات التشغيل إلى 3.6 مليار جنيه، بنمو 33%، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب والمخصصات 2.5 مليار جنيه، بزيادة 47% عن عام 2024.

 

وتوج هذا الأداء بتحقيق صافي أرباح تجاوز مليار جنيه، وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك، بما يعكس تحسناً في قدرته على توليد الإيرادات وتعزيز قاعدة أعماله.

 

تحسن جودة الأصول وتراجع القروض المتعثرة

ولم يقتصر التطور على معدلات النمو والربحية، بل امتد إلى مؤشرات جودة المحفظة الائتمانية وإدارة المخاطر؛ إذ تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 8.1% بنهاية 2025، مقابل 13.9% في نهاية 2024.

 

وفي المقابل، ارتفعت نسبة تغطية المخصصات إلى 126%، مقارنة بنحو 97% خلال العام السابق، وهو ما يعكس تحسناً في جودة الأصول وتعزيز قدرة البنك على مواجهة المخاطر الائتمانية.

 

3 مليارات جنيه لتطوير البنية التكنولوجية

وفي إطار تحديث نموذج أعماله المصرفي، خصص البنك نحو 500 مليون جنيه للاستثمار في التطوير التكنولوجي خلال عام 2025، ضمن خطة خمسية تصل استثماراتها المستهدفة إلى 3 مليارات جنيه.

 

وتستهدف الخطة تحديث الأنظمة المصرفية الأساسية، وتوسيع نطاق الخدمات والقنوات الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وأتمتة العمليات التشغيلية، وتطوير الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بما يدعم كفاءة الأداء ويحسن تجربة العملاء.

 

وبالتوازي مع التحول الرقمي، يعمل البنك على تطوير شبكة فروعه من خلال افتتاح فروع جديدة وتحديث الفروع القائمة، إلى جانب توسيع قاعدة العملاء وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية بما يتناسب مع احتياجات السوق.

 

 

 

تمويل الصناعة والطاقة والمشروعات الاستراتيجية

من جانبه، أكد أكرم تيناوي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، استمرار البنك في دعم المشروعات الاستراتيجية في قطاعات الصناعة والطاقة والتطوير العمراني والطاقة النظيفة، بما يعزز مساهمته في تمويل الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.

 

وأشار إلى اهتمام البنك بدوره في مجال المسؤولية المجتمعية، من خلال المشاركة في مبادرات تستهدف مساندة الفئات الأكثر احتياجاً ودعم مسارات التنمية المستدامة، اتساقاً مع توجهات الدولة.

 

كما حصد البنك عدداً من الجوائز الدولية تقديراً لجهوده في تطوير أدائه وتعزيز دوره التمويلي، من بينها جائزة الإنجاز المتميز في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجائزة البنك الرائد في التمويل الصناعي من مؤسسة «The Global Economics»، وجائزة التميز في إعادة الهيكلة في أفريقيا لعام 2025 من «International Business Magazine».

مرحلة جديدة من النمو

وأكد حسين رفاعي أن تجاوز صافي الأرباح حاجز المليار جنيه للمرة الأولى، إلى جانب إقرار توزيعات أسهم مجانية للمساهمين بعد نحو 20 عاماً، يمثلان محطة مهمة في مسيرة البنك وثمرة لجهود إعادة الهيكلة ورفع كفاءة الأداء.

 

وأضاف أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجيته لبناء نموذج مصرفي متكامل يوازن بين الربحية والاستدامة والنمو، ويعزز مكانته كبنك تجاري شامل ومؤسسة مالية داعمة للقطاعات الإنتاجية والاقتصاد الوطني.

 

وتشير نتائج عام 2025 إلى أن بنك التنمية الصناعية يستهدف الانتقال من مرحلة تصحيح المسار المالي والتشغيلي إلى توسيع قاعدة أعماله وتعزيز حضوره في السوق المصرفية، مستنداً إلى نمو الودائع والائتمان، وتحسن جودة الأصول، والاستثمار في التكنولوجيا، مع الحفاظ على دوره التنموي في تمويل الصناعة والمشروعات الاستراتيجية.