إيفاد يستهدف توسيع الاستثمارات الزراعية السعودية في أفريقيا وتمكين صغار المنتجين

يستكشف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد فرصاً جديدة لتعزيز التعاون مع السعودية في مجال الاستثمار الزراعي، بما يدعم توجيه الاستثمارات نحو سلاسل الإنتاج الغذائي في أفريقيا، ويفتح آفاقاً أوسع أمام صغار المزارعين للوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والأسواق.

 

وقال نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في إيفاد إن الصندوق يتطلع إلى تطوير علاقته مع المملكة والاستفادة من فرص التعاون في الاستثمار الزراعي والتنمية الريفية، مشيراً إلى أن المناقشات لا تزال في مرحلة تبادل الأفكار ودراسة المقترحات وآليات تمويلها، رغم وجود اتفاق موقع مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، دون تنفيذ مشروعات مشتركة حتى الآن.

 

وأضاف تلاحيق، في تصريحات على هامش أسبوع القاهرة للمياه، أن التوجه يستهدف بناء شراكات تتجاوز التمويل التقليدي للمشروعات الزراعية، من خلال توفير الخبرات الفنية وتنظيم صغار المنتجين وربطهم بالمستثمرين والأسواق، بما يحقق مصالح الأطراف المختلفة ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد.

 

مصر.. استثمارات مائية تستهدف 90 ألف أسرة

وفي مصر، ينفذ الصندوق مشروع «الإدارة المائية المقاومة للمناخ على مستوى المزارع في وادي النيل» (CROWN)، بمحافظتي بني سويف والمنيا، مستهدفاً دعم نحو 90 ألف أسرة ريفية وتحسين إدارة المياه على مساحة 30 ألف فدان.

 

وتبلغ مساهمة إيفاد التمويلية في المشروع 63 مليون دولار، فيما تصل الاستثمارات الإجمالية إلى نحو 153 مليون يورو، وتشمل الأعمال إعادة تأهيل المساقي والمراوي، وتطوير أنظمة الري بالتنقيط والطاقة الشمسية، وتحسين قياس المياه وتوزيعها، وتعزيز دور جمعيات مستخدمي المياه في إدارة شبكات الري وصيانتها.

 

كما يقترب مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش (SAIL) من الاكتمال، بعدما استفادت منه أكثر من 40 ألف أسرة ريفية، وأسهم في دعم 65 جمعية لمستخدمي المياه، إلى جانب تقديم أكثر من ألف منحة لإطلاق مشروعات تقودها نساء.

 

مليارا دولار محفظة إيفاد الإقليمية

وعلى المستوى الإقليمي، تبلغ المحفظة الجارية للصندوق ضمن نطاق عمل تلاحيق نحو ملياري دولار، يأتي نصفها تقريباً من موارد الصندوق والنصف الآخر من التمويل المشترك.

 

وأوضح تلاحيق أن كل دولار يتم تعبئته من مساهمات المانحين يساعد على حشد نحو ستة دولارات من الاستثمارات، لكنه أشار إلى أن احتياجات المنطقة، خصوصاً في البنية التحتية المائية، لا تزال تتجاوز الموارد المتاحة.

 

وأضاف أن أي تمويل إضافي سيُوجه بالدرجة الأولى إلى مشروعات البنية التحتية، إلى جانب خطوط الائتمان التي تساعد المنتجين على توسيع أنشطتهم وتوفير فرص العمل، مؤكداً أهمية الاستثمارات العامة في تهيئة البيئة المناسبة لجذب القطاع الخاص.

 

السودان واليمن وسوريا.. مشروعات لمواجهة تداعيات النزاعات

وتكشف تجارب الصندوق في الدول المتأثرة بالنزاعات عن دور الاستثمارات الزراعية في حماية سبل العيش واستمرار النشاط الاقتصادي. ففي السودان، ساعدت أنظمة الري العاملة بالطاقة الشمسية المزارعين على مواصلة الإنتاج رغم ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة الحصول عليه.

 

وفي اليمن، أسهمت مشروعات حماية التربة والمياه، من خلال إنشاء الحواجز الحجرية وإعادة تأهيل الأحواض، في الحد من انجراف الأراضي الزراعية وأضرار السيول، بينما وصل مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية في سوريا إلى أكثر من 39.5 ألف مستفيد مباشر، شكلت النساء 54% منهم، عبر آليات الادخار والائتمان الأصغر.

 

وفي البيئات الصحراوية المصرية، قدم مشروع «تعزيز القدرة على الصمود في البيئات الصحراوية» (PRIDE) أكثر من 2100 حزمة لدعم سبل العيش للنساء، شملت أنشطة الثروة الحيوانية والحرف اليدوية، إلى جانب حصاد مياه الأمطار وإعادة تأهيل الأراضي.

 

الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة الإنتاج الزراعي

وأكد تلاحيق أن مستقبل الاستثمار الزراعي يرتبط بزيادة الإنتاجية مع خفض استهلاك الموارد الطبيعية، خصوصاً المياه، من خلال تطوير أنظمة الري، واستخدام أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف والملوحة، وتعزيز التكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني.

 

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإنذار المبكر يمثلان أدوات مهمة للتنبؤ بمخاطر المحاصيل وتحسين إدارة الموارد، لكن الاستفادة منهما تتطلب توفير التمويل والتدريب والمعرفة لصغار المنتجين، إلى جانب تحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق.

 

وشدد على أن نجاح المشروعات الزراعية لا يتوقف عند حجم التمويلات أو زيادة الإنتاج، وإنما يرتبط بقدرتها على بناء مؤسسات محلية مستدامة، وتمكين المزارعين من إدارة أنشطتهم وتحقيق عوائد اقتصادية تضمن استمرارها بعد انتهاء الدعم والتمويل.