صندوق النقد الدولي يشيد بتحسن إدارة المالية العامة في سوريا.. وموازنة 2027 بإطار مالي متوسط المدى
وفي هذا السياق، بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية، في دمشق، مع بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة رون فان رودن، مستجدات الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتقدم في إعداد الموازنة، إلى جانب تطورات النمو الاقتصادي وتحسين إدارة الموارد العامة.
وأشادت بعثة الصندوق بالتحسينات المحققة في الإطار المالي الكلي، وانتظام تنفيذ الموازنة وفق المسار المخطط له، فضلاً عن التطور في مستوى الشفافية المالية، وتحديث أدوات التنبؤ والنمذجة الاقتصادية التي تستند إليها تقديرات الإيرادات والنفقات.
وتضمنت المباحثات التوجه نحو تطوير الموازنة العامة والانتقال تدريجياً إلى موازنات البرامج والأداء، بما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي ويربط تخصيص الموارد بالنتائج المستهدفة، إلى جانب إدخال إطار مالي متوسط المدى يساعد على تحسين التخطيط وإدارة الالتزامات المالية.
كما استعرض الجانبان الإصلاحات الضريبية والمالية، وتطوير قطاعات التأمين وأسواق المال والتمويل العقاري، وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، فضلاً عن مستجدات تحليل استدامة الدين، الذي أوشك على الانتهاء، والجهود المبذولة لمعالجة المتأخرات المالية.
وفي إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ناقش الاجتماع التحضيرات لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي خلال الربع الأول من عام 2027، لإجراء مشاورات المادة الرابعة، التي تتيح تقييماً شاملاً للتطورات الاقتصادية والمالية والسياسات المتبعة.
ومن المقرر أن تشمل جهود الإصلاح أيضاً مراجعة منظومة الدعم، حيث تعتزم وزارة المالية تنظيم ورشة عمل بهذا الشأن، بهدف تطوير آليات توجيه الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
وتعكس هذه التحركات تركيز السلطات المالية السورية على إعادة بناء أدوات إدارة الاقتصاد العام، وتحسين كفاءة الإنفاق والإيرادات، ومعالجة الاختلالات المالية، بالتوازي مع توسيع التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي.
التعليقات مغلقة.