اليابان ترفع معدل اسعار الفائدة لأول مرة من 2007

رفع بنك اليابان  أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاماً، محققاً بذلك تحولاً تاريخياحيثً تعتبر هذه الخطوة هى أول زيادة لأسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عاماً، إلا أنها لا تزال تُبقي أسعار الفائدة ثابتة حول الصفر، حيث يجبر الانتعاش الاقتصادي الهش البنك المركزي على التباطؤ في زيادة تكاليف الاقتراض

وهذا التحول يجعل اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية، ويُنهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية

 

وفي قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، تخلى بنك اليابان عن السياسة التي وضعها المحافظ السابق هاروهيكو كورودا، منذ عام 2016 والتي طبقت رسوماً بنسبة 0.1 في المائة على بعض الإيداعات المالية الاحتياطية الفائضة لدى البنك المركزى

وقال فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ: «اتخذ بنك اليابان أول خطوة مبدئية نحو تطبيع السياسة. إن إلغاء أسعار الفائدة السلبية على وجه الخصوص يشير إلى ثقة بنك اليابان في أن اليابان قد خرجت من قبضة الانكماش».

 

كما تخلى البنك المركزي عن التحكم في منحنى العائد (YCC)، وهي السياسة المعمول بها منذ عام 2016 والتي حددت أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستوى الصفر، وبذلك يتوقف البنك عن شراء الأصول الخطرة.

 

لكن بنك اليابان قال إنه سيواصل شراء «نفس الكمية» من السندات الحكومية كما كان من قبل، وسيكثف المشتريات في حالة ارتفاع العائدات بسرعة، مما يؤكد تركيزه على منع أي ارتفاع ضار بتكاليف الاقتراض. وفي إشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة في المستقبل سيكون معتدلاً، قال بنك اليابان أيضاً إنه يتوقع «الحفاظ على الظروف المالية الملائمة في الوقت الحال».

 

وارتفعت الأسهم اليابانية بعد القرار. وانخفض الين إلى أقل من 150 يناً مقابل الدولار، حيث عدّ المستثمرون التوجيهات الحذرة لبنك اليابان بمثابة إشارة إلى أن الفارق في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة لن يتقلص كثيراً على الأرجح.

 

ومع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 في المائة لأكثر من عام، توقع الكثير من اللاعبين في السوق نهاية أسعار الفائدة السلبية إما في مارس (آذار) وإما في أبريل (نيسان). وازدادت توقعات التحول هذا الأسبوع بشكل ملحوظ بعد أن أسفرت محادثات الأجور السنوية للنقابات مع الشركات الكبرى عن أكبر زيادات في الأجور منذ 33 عاماً. ومن شأن نهاية التحفيز أن يؤدي الآن إلى تحويل تركيز الأسواق والمحللين والجمهور الأوسع إلى الموعد الذي سيرفع فيه بنك اليابان أسعار الفائدة بشكل أكبر.

 

وبالفعل، أشارت البنوك التجارية يوم الثلاثاء، إلى خطط لرفع بعض أسعار الفائدة على ودائعها للمرة الأولى منذ عام 2007، ويتوقع كل من «بنك نومورا» و«بي إن بي باريبا» أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.