دولة الإمارات: مكافحة الإرهاب بأفريقيا ضرورة لتحقيق السلام

حذرت الإمارات، أمس، من التأثير المدمر للجماعات الإرهابية، على العديد من مناطق أفريقيا، لافتة إلى أنه وفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي، فإن نصف الوفيات المرتبطة بالإرهاب حول العالم في العام الماضي وقعت في منطقة جنوب صحراء أفريقيا، وأكدت أن مكافحة الإرهاب في أفريقيا ضرورة حتمية لتحقيق السلام.
وأشارت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي أدلى به معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، إلى أن التطرف يؤدي إلى الإرهاب ويغذي أنشطة الجماعات الإرهابية، كما يعرقل عمليات الإنتاج والتنمية بشكل كبير، ويشمل ذلك فرص التنمية الاجتماعية، فضلاً عن تقليصه فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحديه لسلطة الدولة.
وحذر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان من أن التطرف يحطم آمال وتطلعات المجتمعات المحلية، خصوصاً الشباب، ويقوض فرص النمو الاقتصادي في تلك المجتمعات، موضحاً أنه مع تجاوز تداعيات هذه الآفة للحدود الوطنية، أصبح من الضروري عند وضع أي استجابة فعالة لهذا التحدي معالجة أسبابه الجذرية ومراعاة طبيعته العابرة للحدود، ومن هنا تبرز أهمية التنسيق الإقليمي والدولي.
وقاله معاليه: «تعتبر جهود الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية جوهرية في مكافحة التطرف والإرهاب، إذ تشيد الإمارات بجهود القادة الأفارقة في تعزيز هيكل السلام والأمن في القارة لتمكينها من مواجهة التحديات الحالية، وفي مقدمتها الإرهاب العابر للحدود»، مضيفاً: «انعكس هذا التوجه في اجتماع رؤساء دول الاتحاد الأفريقي الذي عُقد في مالابو في مايو الماضي، والذي التزم القادة خلاله بوضع خطة عمل استراتيجية لمكافحة الإرهاب في أفريقيا، وإنشاء لجنة وزارية تابعة للاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب».
وشدد على الأهمية الكبرى التي توليها دولة الإمارات لمكافحة التطرف والإرهاب، حيث «استخلصنا من تجربتنا الخاصة ضرورة وضع سياسات فعالة للتصدي لهذا التحدي، ودعمنا بناءً على ذلك الجهود الإقليمية والدولية بشكل فعال، والتي شملت تقديم مساهمات للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل G5، وكذلك من خلال عضويتنا في التحالف الدولي ضد داعش».
وتابع: «أيدنا إنشاء مجموعة التركيز على أفريقيا التابعة للتحالف، والتي ستركز على مواجهة التهديدات التي يشكلها تنظيم داعش في جميع أنحاء أفريقيا».
وذكر معاليه، أن «مكافحة التطرف، بشكل فعال، تتطلب اتباع نهج متكامل يجمع بين كافة الأدوات المتاحة للمجتمع الدولي، وأن يتم مراعاة السياقات المحلية لهذا التهديد»، مضيفاً: يعتبر بسط سلطة الدولة والحفاظ عليها أمراً أساسياً في هذا الصدد، ويمكن تحقيق ذلك على المدى الطويل من خلال توفير الخدمات الأساسية، ودعم التنمية المستدامة، بما يخدم تعزيز الاستقرار وإضعاف قدرة الجماعات المتطرفة على استغلال احتياجات السكان كوسيلة لنشر التطرف وتجنيد المقاتلين.
وشدد على أنه لابد أيضاً من التركيز على الحوكمة الشاملة، والتي تلعب دوراً بالغ الأهمية في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف والإرهاب من خلال تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. منوهاً إلى أن مكافحة التطرف بكافة أشكاله يعد أمراً بالغ الأهمية، ويمكن الوقاية منه عبر تطوير ونشر سرد مضاد وفعال، ورفع الوعي، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، ويمكن تعزيزها من خلال التنسيق مع قادة المجتمعات المحلية، وبالأخص القادة الدينيين، خاصة في ظل قيام الجماعات الإرهابية، كداعش، بتحريف الممارسات الدينية واستغلالها لنشر التطرف وتجنيد المقاتلين.
وذكر معاليه: «يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم التداعيات الناجمة عن الإرهاب، حيث تستغل الجماعات الإرهابية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة الناجمة عن فقدان سبل العيش بسبب تغير أنماط المناخ وحدوث ظواهر مناخية شديدة في مساعيها لتجنيد السكان عبر تقديم مصادر دخل بديلة لهم، لذلك، فإن استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والممولة على نحو جيد، ليست مجرد واجب أخلاقي علينا جميعاً، ولكنها أيضاً مطلب أمني لمكافحة التطرف في أفريقيا والمناطق الأخرى».
ودعا إلى تحديث أطر العمل التي أنشأها المجلس على مدى العقدين الماضيين لضمان احتوائها على الأدوات المناسبة لمواجهة الطابع المتغير لمخاطر التطرف والإرهاب، لافتاً إلى أنه مع استمرار تنظيم «داعش» و«القاعدة» والجماعات التابعة لهما، في تشكيل تهديدات واضحة على السلم والأمن الدوليين، لا يجب إهمال المنظمات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك المنظمات التي وصفها المجلس بأنها إرهابية والتي تواصل تطوير أنشطتها الإرهابية.
وقال: إن مواكبة التهديدات التي يواجهها السلم والأمن الدوليين تتطلب من مجلس الأمن النظر في التحديات الناجمة عن نهجه في مكافحة الإرهاب، والذي يركز على تنظيمي داعش والقاعدة فقط ويستبعد المجموعات الأخرى، مضيفاً: يتعين أيضاً نزع الشرعية عن الجماعات الإرهابية التي تدعي العمل باسم الدين أو تطلق على نفسها صفة دولة أو ولاية.
وتابع: يجب الامتناع عن استخدام مصطلحات«الدولة الإسلامية» عند الإشارة إلى الجماعات التابعة لداعش في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل وحول العالم، لمنع هذه الجماعات الإرهابية من مواصلة الادعاء بأن لها صلة بالإسلام.
وأكد معاليه، في ختام البيان، على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية والإقليمية التي تهدف إلى مكافحة التطرف والإرهاب في القارة الأفريقية، وأن يتم تحقيق الاستقرار والأمن والسلام الذي تستحقه قارة أفريقيا وشعوبها كافةً.