غوتيريش يدين وفاة موظف أممي في احتجاز الحوثيين ويطالب بكشف مصير عشرات المحتجزين

صعّد مسؤولو الأمم المتحدة مطالباتهم بالكشف عن مصير موظفي المنظمة المحتجزين لدى جماعة الحوثي في اليمن، عقب وفاة الموظف الأممي محمد الشامي، الذي كان يعمل لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أثناء احتجازه، في واقعة أثارت إدانات واسعة ومطالب بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته وإدانته للوفاة، مؤكداً ضرورة إجراء تحقيق فوري ومحايد وشفاف وشامل لكشف ظروف احتجاز الشامي وملابسات وفاته.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن الشامي ظل محتجزاً تعسفياً منذ 6 يونيو 2024، دون أن تقدم جماعة الحوثي أي معلومات عن وضعه الصحي أو أدلة تؤكد أنه لا يزال على قيد الحياة، رغم المطالبات المتكررة من الأمم المتحدة.

وتعيد الواقعة تسليط الضوء على أوضاع العاملين الأمميين المحتجزين في اليمن، إذ أشار غوتيريش إلى أنها الحالة الثانية لوفاة موظف تابع للأمم المتحدة أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين، بعد وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في فبراير 2025.

وحذر الأمين العام من استمرار المخاطر التي تواجه العاملين الدوليين والإنسانيين، مع بقاء 70 موظفاً حالياً في الأمم المتحدة وخمسة موظفين سابقين، إلى جانب عاملين في منظمات إنسانية ومؤسسات مجتمع مدني، رهن الاحتجاز لدى الجماعة، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل في وفاة الشامي، مؤكداً ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات.

وشدد تورك على ضرورة ضمان سلامة المحتجزين ومعاملتهم بصورة إنسانية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم، فضلاً عن السماح للأمم المتحدة بالوصول إليهم بصورة منتظمة إلى حين الإفراج عنهم.