مستقبل الفيدرالي الأمريكي 2024 بين الواقع والمأمول

 

أجرته/ رباب سعيد – مراسلة مجلة استثمارات الإماراتية شؤون مصر وشمال أفريقيا

 

أصبح  مستقبل الاقتصاد العالمي والمحلى محفوفا مجددا بعدم اليقين وسط اضطراب القطاع المالي وارتفاع التضخم و الضغوطات المتواصلة  بدأ بتأثر  توابع كورونا والتى استمرت لمدة ثلاثة أعوام  لتتزامن مع الحرب  الروسية الأوكرانية لتشديد السياسات النقدية للبنوك المركزيه الأمريكية و الأوروبية وبعض البنوك الآسيوية وكذلك الحال بالنسبة للبنك المركزي المصري، خاصة أن  الارتفاع  الحاد في أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الماضي شكلا تهديدا كبيرا لاقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية…..

وفي الاستطلاع الذي طرحته “مجلة استثمارات الإماراتية ” تبين أن  تأثير تشديد السياسة النقدية الأمريكية على الأوضاع المالية والنواتج الاقتصادية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من المرجح أن يكون أقل حدة، بالنظر إلى العوامل التي تقود الفيدرالي إلى التغيير في العام الحالي

 

النمو سيكون أبطأ 2024

 

ويقول المحللون أنه على الرغم من أن التقديرات تشير إلى… أن النمو سيكون أبطأ في عام 2024، إلا أن الأسوأ ربما يكون قد انتهى ومن المتوقع أن تنحسر الرياح المعاكسة.و أن تنخفض أسعار الفائدة المرتفعة باستمرار، على الرغم من أن التضخم، الذي يتجه نحو الانخفاض، لا يزال بعيدًا عن النطاق المستهدف بنسبة 2 % لمعظم البنوك المركزية في العالم.

وفى هذا الصدد أوضح الدكتور ماجد فهيم الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك التنمية الصناعية  في تصريحه لمجلة استثمارات الإماراتية، أن تكون الخطوة الرئيسية  للسياسة النقدية في عام 2024 من  الفيدرالي الأمريكي، هي خفض سعر الفائدة، على الرغم من أنهم ما زالوا منقسمين حول الموعد  المرجح أن يخفض فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي وعدد نقاط الأساس التي ستخفضها الهيئة التنظيمية…. أن التضخم وأسعار الفائدة التي تتجه نحو الانخفاض سوف تبشر بالخير للنمو في النصف الأخير من العام ، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة والتي يمكن أن تعرقل الزخم الاقتصادي…. ومنها  التوترات الجيوسياسية ، وصحة الاقتصاديين الأمريكي والصيني، والتقلبات في أسعار النفط، واتساع التباين في النمو، والارتفاع المثير للقلق في مستويات الديون العالمية، والتكلفة المتزايدة للمناخ، هي من بين العوامل التي ستحدد ما إذا كان الاقتصاد العالمي سيشهد هبوطاً سلسًا في هذا العام .

وأن التباطؤ  في نمو الاقتصاد العالمي خلال العام  يرجع أساسا إلى ارتفاع سعر الفائدة، بعد أن رفعت البنوك المركزية معدلاته خلال العام الجاري كما أشار  الدكتور فهيم الخبير المصرفي إلى أن موجة انخفاضها لن تسجل إلا في النصف الثاني من العام  بعد أن تتأكد (البنوك المركزية) من عودة مستويات التضخم إلى المستويات المنتظرة، عند 2 بالمئة. ويؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى انخفاض الطلب على القروض، كما يؤثر على نفقات الاستهلاك والاستثمارات بالنسبة للأسر والشركات و.أن  دفع نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، سيقع على عاتق البلدان الآسيوية خاصة الصين والهند والدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات، خاصة  أنه من المرتقب أن تبقى النسب بالدول الأوروبية وبالولايات المتحدة، عند حدود بين 1 و2 بالمئة، أو أقل في ألمانيا وفرنسا

 

التضخم التحدي الأكبر

وفى السياق ذاته يرى دكتور عزالدين حسنين الخبير المصرفي، في تصريحه لمجلة استثمارات الإماراتية،   أن الاقتصاد العالمي تعرض لعدد من الصدمات منذ أوائل عام 2020، مع تفشي فيروس كورونا، وعودة التضخم بعد التعافي من الجائحة وحرب روسيا ضد أوكرانيا، وارتفاع معدلات الاقتراض والأسعار.

ويشير الخبير المصرفي الى أن مستويات سعر الفائدة “أكثر ما سيؤثر على نسب النمو للعام القادم” إلى جانب التطورات الجيوسياسية  بكل من أوكرانيا والشرق الأوسط، لافتا أن توسع الصراع بغزة يمكن أن يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، حيث ستؤثر على جهود كبح التضخم ومن المتوقع أن تبدأ البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2024، لكن من غير المرجح أن تكون التخفيضات حادة مثل الزيادات التي تمت في الأشهر الأخيرة، وفقا للعديد من الاقتصاديين.واشار الخبير المصرفي أن في سبتمبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، مستوى أعلى من التضخم مما كان متوقعا على صعيد السنة الراهنة مع 6.9 بالمئة على المستوى العالمي، والسنة المقبلة مع 5.8 بالمئة. فيما يرى أن خفض مستويات التضخم، يمثل “أكبر تحد يواجه الاقتصادات العالمية الكبرى وأيضا المتوسطة” محذرا من أن عودته لارتفاع، وعدم  خفض معدلات الفائدة في النصف الثاني من العام المقبل، قد يتسبب في ركود اقتصادي أوسع، وبالتالي كارثة اقتصادية عالمية لكن في المقابل هناك تحسن في اقتصاد الدول وخاصة مصر … لديها رؤية واضحة تجعل الاقتصاد فى حالة مخاض متوقع 2024

 

تحسن نسبي

في هذا الصدد أوضح الدكتور  عادل ابراهيم عامر استاذ الاقتصاد الدولي العام  ورئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، في تصريحه لمجلة استثمارات الإماراتية،  أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن البنوك المركزية الأميركية والأوروبية ستخفض تدريجيا من نسب الفائدة، بعد أن بدأت معدلات التضخم والأسعار في الانخفاض

ورغم مساهمة رفع نسب الفائدة في كبح جماح التضخم الذي وصل مستويات قياسية، يشير استاذ  الاقتصاد الدولي العام عادل عامر في إلى تسببه في إضعاف النمو الاقتصادي، مقدما مثال تراجع استثمارات العقارات والاستهلاك ككل، مع ارتفاع تكلفة القروض. ويوضح استاذ الاقتصاد الدولي العام عادل ابراهيم أن الركود كان السمة البارزة لاقتصادات العالم خلال عام 2023 مع تراجع الاستهلاك وانخفاض استثمارات الشركات، غير انه يتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى دعم عدد من القطاعات الاقتصادية المتضررة والتي تؤثر في النمو الاقتصادي العالمي. كما يؤكد أن توجه البنوك المركزية نحو هذه الخطوة، سيسهم في تحقيق “تحسن نسبي” الاقتصادات العالمية، غير أن هذا أيضا يبقى مقرونا بتغيرات أسعار النفط والطاقة التي تظل بدورها “حبيسة المضاربات والأوضاع الجيوسياسية، في ظل النزاع في أوكرانيا والحرب في غزة…..