تقرير: الإمارات تعزّز مكانتها كبوابة مالية عالمية موثوقة وسط تحوّلات الاقتصاد العالمي

أكد تقرير جديد صادر عن شركة «إيمرجينج ماركتس إنتليجنس آند ريسيرش» (EMIR)، بدعم من شركة كاشيو، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ موقعها كواحدة من أكثر البوابات المالية العالمية موثوقية ومرونة، في ظل التوترات الجيوسياسية وتراجع العولمة وحالة عدم اليقين الاقتصادي التي تعيد تشكيل تدفقات رأس المال عالميًا.

وأوضح التقرير، المعنون «الإمارات العربية المتحدة كبوابة مالية عالمية»، أن الدولة نجحت في استقطاب مستويات مرتفعة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والنشاط المالي، في وقت يشهد فيه رأس المال تراجعًا من العديد من الأسواق التقليدية. وبيّن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات تضاعفت لتصل إلى 40 مليار دولار بين عامي 2019 و2024، مسجلة مستويات قياسية رغم ركود المشهد العالمي، فيما شكّلت في عام 2024 نحو 40% من إجمالي رأس المال في الدولة، مقارنة بـ 4.3% فقط في الاقتصادات المتقدمة.

وأشار التقرير إلى تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في الدولة، حيث سُجّل 1,362 مشروعًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2024، بزيادة قدرها 350% منذ عام 2020، بينما بلغت الأصول المُدارة في

مركز دبي المالي العالمي نحو 700 مليار دولار، بنمو سنوي قدره 58%، ما يعكس قدرة الإمارات على الاستفادة من التحولات العالمية بفضل حيادها ووضوح أطرها التنظيمية ومرونتها المؤسسية.

ولفت التقرير إلى أن الإمارات تستفيد من إعادة التوجه الجيوسياسي للقوى الكبرى، إذ تتيح لها سياستها المتوازنة بناء علاقات اقتصادية مع مختلف الأطراف، إلى جانب سرعة تكيف الحكومة مع المتغيرات العالمية. كما أبرز دور الدولة المتنامي كمركز للمعاملات والمدفوعات، مدعومًا ببنية تحتية مالية حديثة وأطر امتثال قوية وثقة متزايدة من الشركات العالمية.

من جهته، قال أرمين مرادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاشيو، إن تشديد الرقابة على تدفقات رأس المال يجعل بناء الثقة والتحكم في الإنفاق محورين أساسيين لنجاح الشركات، مشيرًا إلى أن التقرير يوضح أسباب الثقة العالمية بالإمارات وكيف يمكن للمؤسسات العمل بمسؤولية ضمن هذه البيئة الاقتصادية المتغيرة.

وخلص التقرير إلى أن الإمارات لم تعد مجرد وجهة آمنة لرأس المال، بل مركز مالي قادر على دعم النمو طويل الأجل في قطاعات التمويل والتجارة والتكنولوجيا والأصول الرقمية، في وقت تعيد فيه الشركات العالمية تقييم استراتيجيات استثمارها ومواقع أعمالها.