البيت الأبيض يخفض الرسوم الجمركية على المعدات الزراعية إلى 15% دعماً للمزارعين والصناعة المحلية

أعلن البيت الأبيض حزمة جديدة من التيسيرات الجمركية تستهدف القطاع الزراعي، تضمنت خفض الرسوم المفروضة على المعدات والآلات الزراعية المستوردة من 25% إلى 15%، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على المزارعين والشركات العاملة في القطاع، وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد.

وبحسب مرسوم رئاسي، سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 8 يونيو الجاري، على أن يستمر العمل به حتى نهاية عام 2027، ما يمنح الشركات والمستوردين فترة زمنية كافية لإعادة ترتيب خططهم التشغيلية والاستثمارية.

رسوم تفضيلية للمعدات ذات المكون الأمريكي

وتضمنت الإجراءات الجديدة حافزاً إضافياً للشركات الأجنبية المصدرة، إذ ستتمكن من الاستفادة من معدل رسوم جمركية مخفض يبلغ 10% فقط، شريطة أن تحتوي المعدات والآلات الزراعية المستوردة على ما لا يقل عن 85% من الفولاذ أو الألمنيوم المصنع داخل الولايات المتحدة.

وأوضح “بيان الحقائق” الصادر عن البيت الأبيض أن هذا الشرط يهدف إلى دعم الصناعات المعدنية الأمريكية بالتوازي مع خفض تكاليف المعدات الزراعية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي المحلي.

استجابة لمطالب القطاع الزراعي

وتأتي الخطوة في ظل مطالب متزايدة من الشركات الزراعية وجماعات الضغط الصناعية بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المرتفعة، التي اعتبرتها سبباً رئيسياً في زيادة تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الأمريكية.

كما تواجه الشركات تحديات مستمرة مرتبطة باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف المواد الخام والنقل، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تبني إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن القطاع.

ويرى مراقبون أن القرار يعكس محاولة لتحقيق توازن بين حماية الصناعات الوطنية وخفض التكاليف التشغيلية على المزارعين، خاصة في ظل المخاوف من انعكاس ارتفاع تكاليف الإنتاج على أسعار الغذاء في الأسواق المحلية.

هيكل الرسوم الجديد

وبموجب النظام الجديد، تنخفض الرسوم القياسية على المعدات الزراعية المستوردة إلى 15% بدلاً من 25%، بينما تستفيد المعدات التي تستوفي شرط المكون الأمريكي من رسوم تفضيلية تبلغ 10%.

ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تنشيط حركة الاستيراد والاستثمار في المعدات الزراعية الحديثة، إلى جانب تعزيز الطلب على منتجات قطاعي الصلب والألمنيوم داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.