إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا توسيع صلاحيات احتجاز المهاجرين دون كفالة

صعّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معركتها القانونية بشأن سياسات الهجرة، بعدما تقدمت بطعن أمام المحكمة العليا تطالب فيه بمنحها صلاحية احتجاز المهاجرين غير النظاميين إلى أجل غير محدد، دون تمكينهم من المثول أمام قاضٍ لطلب الإفراج المؤقت بكفالة، في خطوة قد تعيد رسم حدود صلاحيات السلطات الفيدرالية في ملف الهجرة.

وجاء الطعن في إطار سعي الإدارة لإلغاء حكم أصدرته محكمة استئناف اتحادية في مايو الماضي، رفضت فيه التفسير القانوني الذي تستند إليه الحكومة لقانون هجرة قديم، معتبرة أن احتجاز المهاجرين دون إتاحة فرصة للمراجعة القضائية يتعارض مع الضمانات القانونية المكفولة لهم.

واستندت الإدارة، في مذكرتها المقدمة إلى المحكمة العليا، إلى وجود تباين في أحكام محاكم الاستئناف الفيدرالية بشأن تفسير القانون، وهو ما يُعرف قانونياً بـ”انقسام الدوائر”، مطالبة المحكمة بحسم الخلاف وتوحيد تطبيق القانون على مستوى الولايات المتحدة.

ويأتي التحرك القضائي في توقيت لافت، بعدما حققت الإدارة انتصارين مهمين أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، التي سمحت للسلطات الفيدرالية بالمضي في تنفيذ خطط الترحيل لفئات من المهاجرين، كما منحت وزارة الأمن الداخلي مساحة أوسع في إدارة ملفات اللجوء والترحيل ضمن صلاحياتها التنفيذية.

ويستهدف الطعن بصورة مباشرة حكماً أصدرته محكمة استئناف الدائرة السادسة في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو، والتي انضمت إلى عدد من المحاكم الفيدرالية التي اعتبرت أن استمرار احتجاز المهاجرين دون جلسات للنظر في طلبات الإفراج بكفالة يمثل مخالفة للضمانات الدستورية والإجراءات القانونية الواجبة.

في المقابل، ترى الإدارة الأمريكية أن قانون الهجرة يمنحها صلاحيات أوسع لاحتجاز الأشخاص الذين يخضعون لإجراءات الترحيل، بما يضمن سرعة تنفيذ قرارات إنفاذ القانون ويحد من مخاطر هروب المهاجرين أو تعثر إجراءات ترحيلهم.

ويحظى الملف بمتابعة واسعة من المنظمات الحقوقية وجماعات الدفاع عن المهاجرين، التي تحذر من أن إقرار هذا التفسير القانوني قد يؤدي إلى توسيع نطاق الاحتجاز الإداري لفترات طويلة دون مراجعة قضائية، ويمنح سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية صلاحيات أكبر في تنفيذ عمليات الاحتجاز والترحيل، بما قد ينعكس على أوضاع آلاف الأسر المقيمة داخل الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن تحدد المحكمة العليا خلال الفترة المقبلة ما إذا كانت ستنظر في الطعن، في قضية قد تشكل سابقة قانونية مؤثرة في مستقبل سياسات الهجرة الأمريكية وحدود الرقابة القضائية على قرارات السلطة التنفيذية.