د.م. حامد النيادي: الاستدامة حولت الإمارات إلى بيئة أعمال عالمية جاذبة للاستثمارات بدعم التشريعات والإقامة الذهبية

“ملخص”

أكد الدكتور المهندس حامد النيادي أن الاستدامة أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات، بفضل التشريعات المتطورة، والإقامة الذهبية، والبيئة الضريبية التنافسية، إلى جانب الاستثمار في القطاعات المستقبلية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المستثمرين 

 

أكد الدكتور المهندس حامد النيادي الخبير التنموي، أن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال ترسيخ ممارسات الاستدامة وتعزيز جاذبية الاستثمار يعكس رؤية طويلة المدى تبنت دمج الاعتبارات البيئية ضمن مسارات التنمية الاقتصادية، بما أسهم في تطوير بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين

 

وأوضح النيادي، في قراءة تحليلية لبيئة الاستثمار، أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وهو ما ساعد على تعزيز ثقة المستثمرين ودعم مكانة الإمارات كوجهة للاستثمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية

 

حوافز استثمارية داعمة

 

وأشار إلى أن جاذبية السوق الإماراتية تستند كذلك إلى مجموعة من الحوافز التي تستهدف تعزيز استقرار المستثمرين والأعمال، ومن أبرزها

 

برامج الإقامة طويلة الأجل، بما فيها الإقامة الذهبية التي توفر مزيدًا من الاستقرار لفئات محددة من المستثمرين ورواد الأعمال والكفاءات

بيئة ضريبية تنافسية تعتمد على أطر تنظيمية مرنة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة مقارنة بعدد من الأسواق الإقليمية والعالمية

 

وأضاف النيادي أن الاهتمام المتزايد بالاستدامة أصبح أحد العوامل المؤثرة في قرارات الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن الإمارات نجحت في توفير بيئة أعمال تدعم هذا التوجه من خلال الاستثمار في قطاعات المستقبل، ومنها

 

الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة

الصناعات الخضراء والعقارات المستدامة

السياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية

 

ورأى أن هذه العوامل أسهمت في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، مع السعي إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات الاستدامة

 

مرتكزات بيئة الاستثمار

واختتم النيادي تصريحه بالإشارة إلى أن جاذبية بيئة الاستثمار في الإمارات ترتكز على عدد من العوامل، من بينها

الاستقرار السياسي والأمني

تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى حماية حقوق المستثمرين وتعزيز سيادة القانون

بيئة اجتماعية متنوعة تستقطب الكفاءات ورجال الأعمال من مختلف الجنسيات، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي ويعزز تنافسية الدولة