البحرين من الأمم المتحدة: لا لتقييد الملاحة في هرمز.. وأمن الخليج مسؤولية مشتركة

حذرت البحرين من تداعيات التصعيد الأمني في منطقة الخليج العربي، مؤكدة تمسكها بالقانون الدولي وحرية الملاحة والسلام، ومشددة على أن أمن المنطقة واستقرارها مسؤولية مشتركة بين دولها والمجتمع الدولي.

وقال وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال كلمة بلاده أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن منطقة الخليج تمر بظرف أمني غير مسبوق منذ عقود، في ظل ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي طالت دولاً خليجية والأردن ومنشآت مدنية ومواقع سكنية وموانئ ومطارات ومنشآت للطاقة.

وأكد الزياني أن البحرين ترفض أي مساس بحرية الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن مضيق هرمز يمثل ممرًا ملاحيًا دوليًا، وأن حق المرور فيه مكفول للسفن وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وشدد على رفض بلاده فرض أي نظام للتصاريح أو الرسوم على حركة السفن عبر المضيق، أو استخدام الممرات المائية الدولية وسيلة للضغط الاقتصادي أو الاستيلاء على السفن، محذراً من أن مثل هذه الممارسات قد تفتح الباب أمام تهديد ممرات مائية دولية أخرى تعتمد عليها حركة التجارة العالمية.

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن بلاده قادت، نيابة عن دول مجلس التعاون والأردن، جهود استصدار قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات على الدول المستهدفة وأكد احترام سيادتها، كما رفض الإجراءات الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة فيه. وقد اعتمد المجلس القرار في 11 مارس 2026.

وأضاف أن البحرين تقدمت كذلك بمشروع قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن حماية الملاحة التجارية، مؤكداً ضرورة تنفيذ القرارات الأممية ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وتعويض الأضرار وفقاً للقانون الدولي.

وجدد الزياني تأكيد التزام البحرين بالعهود والمواثيق الدولية، وبمبادئ القانون الدولي وحرية الملاحة والسلام العادل والمستدام، باعتبارها ركائز أساسية لأمن المنطقة وازدهار شعوبها.